به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (3) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد.
(1). ماده 3- وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول (119) و(131) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند».

(2). به موجب قانون مصوب 28/2/1372 عبارت «چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان ‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد» الحاق گرديد.

(3). به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده (9) الحاق گرديد.

(4). به موجب قانون مصوب 17/1/1372 با الحاق ماده (9)؛ شماره ماده (9) سابق به ماده (10) تغيير يافت و ماده (10) سابق به شرح ذيل حذف گرديد.

« ماده 10- مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود ».

(5). به موجب مصوبه مورخ 3/11/1370 (مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات»)، ماده 15 به شرح ذيل منسوخ شد.

« ماده 15- چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي ‌شود ».

(6). ‌به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده 18 به شرح ذيل حذف ‌گرديد:

« ماده 18- وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه ‌هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند ».

(7). نظر به تصريح قانون ‌استفساريه مصوب 9/3/1380 تنها ارائه شناسنامه ‌معتبر است و الزامي به عكسدار بودن ‌شناسنامه نيست.

(8). به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از كلمه «شناسنامه» عبارت «و كارت ملي» اضافه مي‌ گردد.

(9). ‌به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد:

« تبصره 1- رأي ‌دهندگان در جبهه ‌ها و پادگانها و بيمارستانها و آسايشگاهها و زندانها فقط با ارائه كارت ‌شناسايي‌ مربوط و تأييد مسؤول ذي‌ ربط در محل رأي خواهند داد.

تبصره 2- مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه مي‌ باشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد ».

(10). به موجب قانون مصوب 28/2/1372 الحاق گرديد.

(11). به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (22) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

« ماده 22- درصورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهور، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوق‌ هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد ».

(12).
به موجب قانون مصوب 17/01/1372 بندهاي (3) و (4) به شرح ذيل حذف و بند شماره (5) به شماره (3) تغيير يافت.

« 3- آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

4- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد ».

(14). به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بند (9) ماده فوق به شرح ذيل ‌حذف و شماره بندهاي (10) و (11) به ترتيب به (9) و (10) تغيير يافت.

« 9- آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد ».

(15). به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به قيد قرعه» جايگزين عبارت «قبل از قرائت آراء» گرديد.

(16). به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد:

« ماده 27- درصورتيكه نام يك داوطلب در برگ رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌ شود ».

(17). به موجب قانون مصوب 17/1/1372 متن فعلي ماده جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد.

« درصورتيكه نام بيش ‌از يك ‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامي ‌اضافي از آخر خوانده نمي ‌شود ».
(18). به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (31) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

« ‌ماده 31- وزارت كشور مأمور اجراء قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌ تواند ‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستان ‌ها و بخش‌ ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد ».

(19). به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« الف- در بند (11) بعد از عبارت «أخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي ‌شود ».

(20). به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به انتخاب كانديداي معين» جايگزين عبارت «نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي» و عبارت «به رأي دهنده» به انتهاي اين بندالحاق گرديد.

(21). به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود:

ب- تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي ‌شود.

(22). به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (34) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

« ماده 34- تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت ‌اجرائي ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي ‌دارد ».

(23). به موجب قانون مصوب 12/10/1385 عبارت «هجده سال تمام» جايگزين عبارت « ورود به سن شانزده سالگي » گرديد.

(24). به موجب قانون مصوب 25/8/1365 متن فعلي ماده ‌فوق جايگزين متن قبلي به ‌شرح ذيل گرديد.
« اعضاي هيأت‌ دولت، نمايندگان مجلس ‌شوراي ‌اسلامي، اعضاي ‌شوراي ‌عالي ‌قضايي و شوراي نگهبان درصورتي مي‌ توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت‌ نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند ».

ادامه مطلب در بخش چهاردهم